مـــبـــدآ الــعــــدالــة

Abstract

لنعد إلى مبدأي العدالة كما تناولتهما في كتابي "نظرية في العدالة" لأعيد صياغتهما بالشكل الآتي : 1. كل شخص له الحق ذاته، غير القابل للسقوط، في منظومة لائقة من الحريات الأساسية تكون هي نفسها للجميع على قدم المساواة. 2. حالات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي لا تكون مقبولة إلا إذا توافر فيها شرطان [جوهريان] : (1) لابد أن تكون متصلة بمناصب ومكانات اجتماعية مفتوحة [فعلا] للجميع في ظروف من تكافؤ الفرص التام ؛ (2) لابد أن تحقق أكبر منفعة لمن هم أقل حظا في المجتمع. وكما سأشرح بعد حين، المبدأ الأول سابق على المبدأ الثاني، كما أن تكافؤ الفرص المنصف في المبدأ الثاني سابق على مبدأ الفرق [في أوضاع الناس]. تفيد هذه الأسبقية بأنه لا يمكننا أن ننتقل إلى تطبيق أي مبدأ إلا بعد أن نكون قد طبقنا الشروط التي يقتضيها المبدأ السابق عليه كاملة. إننا نبحث، هنا، عن مبدأ توزيعي (بالمعنى الضيق للكلمة) مناسب يتم في إطار مؤسسات تضمن الحريات المتساوية الأساسية (بما في ذلك الحريات السياسية) بالإضافة إلى مساواة منصفة في تكافؤ الفرص. أما إلى أي مدى يبقى مثل هذا المبدأ صحيحا خارج هذه المؤسسات، فتلك مسألة أخرى لا نريد تناولها.